همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: اوضاع بازار اجاره امسال بغرنج‌تر از سال‌های گذشته است؛ گزارش‌ها حکایت از آن دارد که روند افزایش قیمت اجاره صعودی است و قیمت‌گذاری در این بخش سلیقه‌ای شده است. به‌منظور کنترل قیمت اجاره‌بها و در راستای حمایت از مستاجران، هفته گذشته، در نشست شورای عالی مسکن مقرر شد قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در دستور کار قرار گیرد.
طبق این قانون، سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن برای سال ۱۴۰۲، در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است. قانون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها ۳ سال پیش با تصویب ستاد ملی کرونا اجرایی شد اما این سیاست در عمل چندان موفق نبوده و به تعبیر کارشناسان یک سیاست شکست‌خورده است.
با دستور و فرمان نمی‌شود اقتصاد را کنترل کرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاثیر راهکار تعیین سقف اجاره‌بها از سوی دولت برای کنترل بازار اجاره به همشهری آنلاین گفت: دولت نمی‌تواند سیاستی را در حوزه اقتصاد تحمیل کند چون حوزه اقتصاد، حوزه‌ای نیست که دولت فرمان بدهد و اقتصاد تبعیت کند.
لطف‌الله سیاهکلی ادامه داد: اقتصاد اقتضائات خود را دارد و در آن نسبت سرمایه به سود و نسبت درآمد به هزینه مطرح است، بنابراین وقتی ما با مبانی ریاضی و آماری روبه‌رو هستیم چندان نمی‌شود با دستور و فرمان دادن آن را کنترل کرد.
سیاهکلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشترین مشکل در بخش مصالح ساختمانی است، افزود: در بخش مسکن ما باید ابتدا علل افزایش قیمت را بررسی کنیم و پس از آن به دنبال این برویم که آیا راهکاری وجود دارد که قیمت را کاهش بدهیم یا در سیستم‌های حمایتی چگونه از مستاجران و همچنین موجران حمایت کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر افزایش هزینه‌های ساخت مسکن بیان کرد: وقتی قیمت هر متر مربع ساخت مسکن توسط دولت بالای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان تعریف می‌شود هزینه ساخت یک ساختمان ۱۰۰ متری آنهم در طرح‌های دولتی حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود. موجران هم این عدد را هزینه کرده‌اند و برای اجاره آن به دنبال این هستند که حداقل، سود متعارف را بگیرند پس در اینجا صاحبخانه‌ها مقصر نیستند مگر اینکه بخواهند از سود متعارف بیشتر بگیرند.
سیاهکلی افزود: یک طرف دیگر، مستاجران هستند که برای تمدید اجاره یا جابه‌جایی با قیمت‌هایی دوبرابر و بعضا چندبرابر قیمت‌های قبلی اجاره خانه مواجه می‌شوند. این در حالی است که درآمد آنها ۲۰ درصد هم رشد نکرده است بنابراین پیش خودشان حساب و کتاب می‌کنند که چگونه می‌توانند ۱۰۰ درصد بیشتر اجاره بدهند بنابراین مستاجران هم توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.
باید قیمت مسکن را پایین بیاوریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه آیا در سال جاری بازار اجاره قابل کنترل است؟ گفت: با توجه به شرایط موجود و با توجه به اینکه هنوز مسئله اصلی موجر و مسئله درآمد مستاجر را حل نکرده‌ایم و بانک‌ها هم هیچ کمکی نمی‌کنند نمی‌شود چندان توقع بهبود اوضاع را داشت.
سیاهکلی در مورد راهکارهای کنترل بازار اجاره عنوان کرد: باید در سیستم‌های بانکی طرح‌های حمایت از مستاجران را تعریف کنیم اما قبل از آن باید قیمت مسکن را پایین بیاوریم چون به نظر من قیمت مسکن قابل کاهش است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مصالح ساختمانی تولید داخل است و ما در حوزه ساختمان چیزی که واقعا وابستگی به ارز داشته باشد را نداریم با این وجود چرا باید مصالح ما به قیمت ارز به فروش برود و امروز قیمت داخلی فولاد و سیمان از قیمت جهانی هم بیشتر بشود.
سیاهکلی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت فولاد و مصالح ساختمانی مانند سیمان هیچ تناسبی با ریال ندارد، افزود: اینها دست دولت است و دولت باید قیمت ریالی مصالح ساختمانی اعم از فولاد و سیمان را محاسبه و اعلام کند و برابر آن هم عمل شود چرا که چنانچه این کار انجام شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد و یقینا می‌توانیم شاهد کنترل و تعادل قیمت‌ها باشیم تا هم موجران و هم مستاجران از این برنامه‌ها بهره‌مند بشوند.
دولت باید توجه بیشتری به حوزه ساخت داشته باشد
از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برنامه‌های مجلس به‌منظور کنترل بازار اجاره پرسیدیم. سیاهکلی در این باره گفت: ما پیگیر هستیم اما همانطور که اشاره شد چون این امور اقتصادی است و هزینه‌بر است نمی‌شود در قالب طرح، مسئله را حل کرد باید در قالب لایحه به مجلس بیاید و مجلس نمی‌تواند خیلی در این زمینه پیشگام باشد بلکه مجلس حامی لوایح است و زمانی که دولت لوایح بیاورد ما کمک می‌کنیم که مسئله حل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اما با توجه به آنچه گفته شد، دولت باید در حوزه ساخت دقت بیشتری به خرج دهد و و وزرای محترم بررسی کنند ببینند قیمت مصالح ساختمانی واقعی است یا غیرواقعی. همچنین بانک‌ها را به خط کنند تا با اعطای تسهیلات از مستاجران حمایت شود.
